شکایت انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با سایت الف در خصوص معرفی رئیس جدید قوه قضائیه گفت: رئیس جدید قوه قضائیه انشاالله تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می شود و کار خود را آغاز می کند.

وی در خصوص گزینه ریاست قوه قضائیه گفت: تا پایان سال زیاد نمانده و انشاالله معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با سایت الف در خصوص معرفی رئیس جدید قوه قضائیه گفت: رئیس جدید قوه قضائیه انشاالله تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می شود و کار خود را آغاز می کند.

وی در خصوص گزینه ریاست قوه قضائیه گفت: تا پایان سال زیاد نمانده و انشاالله معرفی می شود.

آیت الله آملی لاریجانی در نشست روسای کل دادگستری های سراسر کشور و دادستانهای مراکز استانها با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س)، به آیه شریفه نور» که در ابتدای این نشست قرائت شد، اشاره و تصریح کرد: برای شنیدن سخن حق تعالی، راهی نزدیکتر و روشنتر از تلاوت قرآن نیست. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که زمانی در حال نماز از خود بیخود شدند؛ سبب آن را پرسیدند، فرمودند آنقدر ایاک نعبد و ایاک نستعین» را تکرار کردم که گویی آن را از متکلمش شنیدم.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آیه نور از آیات عجیبه‌ای است که اگر به حقیقت نورانیت این آیه توجه شود، درون انسان را متحول می کند. اینکه حق متعال نور السموات و الارض» است، حقیقت عظیمی را در دل خود دارد. نور، حقیقتی است که بالذات روشن است و اشیای دیگر را روشن می کند. براساس این آیه، آنچه ما می بینیم، به نور حق تعالی است و مثل آن نیز مثل چراغی است که در زجاجه‌ای قرار دارد و نور را به همه جا منعکس می‌کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: باید دعای همیشگی ما این باشد که خدایا ما را به نور خود هدایت کن». در برخی تفاسیر نیز آمده است که نور حق تعالی، همان نور امام (ع) است؛ لذا آنان که می خواهند به ساحت حق متعال اقتراب یابند، باید وجود خود را منور به نور ائمه هدی علیهم السلام کنند.

آیت الله آملی لاریجانی پس از این مقدمه به تبیین وضعیت کشور پرداخت و اظهار کرد: امروز در شرایط خاصی به سر می بریم. در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی هستیم و همه در جریان حوادث ۴ دهه گذشته قرار داشته ایم. شاید پیوستگی امور به نحوی بوده که الان نتوانیم به دقت تمام آنچه را که گذرانده ایم مرور کنیم و اشراف کاملی بر مسیر پر فراز و نشیب طی شده داشته باشیم. اما اگر به انقلاب اسلامی، تثبیت و تداوم آن با رهبری های امام راحل (قدس الله نفسه اکیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و همچنین مجاهدت های مردان و نی که از تمام هستی خود برای ایستادن در مقابل خواست دشمنان گذشته اند، از بیرون نگاه کنیم، می بینیم که همواره فضل و عنایت الهی در این مسیر دشوار پشتوانه این کشور و مردم بوده است و با اتکا به این عنایات و تفضلات، از گردنه های بسیار سختی عبور کرده ایم.

شنیدن سخنان دشمنان برای آگاه شدن ما از رویاهایشان مفید است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش های دشمن برای به زانو درآوردن مردم ایران طی ۴۰ سال گذشته، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نادان آمریکا و مشاوران کم فهم او دائما از آغاز سال جدید میلادی همزمان با پایان کار جمهوری اسلامی دم می زدند و می خواستند در کنار منافقین، جشن بر پا کنند. گرچه این نهایت کوته فکری، بی خردی و بی منطقی آنها را نشان می دهد اما شنیدن این سخنان برای ما از این جهت که می فهمیم دشمنانمان در چه رویا و سودایی به سر می برند، مفید است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمنان تمام تلاش و توان خود را برای تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری اسلامی به کار بسته اند، ادامه داد: به فضل الهی و عنایات حق تعالی، ملت ما در طول ۴۰ سال گذشته ملتی مقاوم بوده که بر اساس ایمان خود، پای اهداف انقلابش ایستاده است. ما به عنایات خاصه حق تعالی کاملا معتقدیم اما فراموش نکنیم که نصرت الهی، منافاتی با وم تدبیر از سوی مسئولان ندارد و همگی باید هوشیارانه توجه کنیم که دشمن از چه نقطه ای قصد ضربه زدن دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: امروز جمهوری اسلامی با اقتدار تمام در صحنه ایستاده است. در بعد نظامی، جلوی آمریکا و ائتلافش را در منطقه سد کرده است و این وضعیت که امروز به جای سخن گفتن از برکناری بشار اسد، صحبت از بازگشایی سفارتخانه هایشان در سوریه می کنند، جز با محوریت مقاومت از سوی ایران حاصل نمی شد.

دشمن به پیشبرد جنگ نرم برای فروپاشی اقتصادی ایران روی آورده است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه شکست آمریکایی ها در منطقه موجب هوشیاری بیشتر آنها شده است، اظهار کرد: امروز که اقتدار علمی، نظامی و فناوری ایران در صحنه های مختلف بروز و ظهور یافته، دشمن در دشمنی خود عازم تر و جازم تر شده و فهمیده که با سلاح ظاهر نمی تواند در مقابل ایران بایستد. بر همین مبنا به پیشبرد جنگ نرم و تلاش برای فروپاشی اقتصادی کشور روی آورده و بر همین اساس، مردم و مسئولان باید بیش از پیش در سد کردن راه دشمن، هوشیار باشند.

رئیس قوه قضاییه، معیشت مردم» را مرکز و هدف اصلی حمله دشمن و به راه انداختن جنگ روانی دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد ناامیدی و یاس در مردم و تشدید فشارهای روحی و روانی، از مهمترین ابزارهای دشمن در جنگ روانی علیه کشورمان است و بر همین اساس مسئولان، مسئولیت بسیار عظیمی بر عهده دارند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: باید بدانیم که امروز هر خدمتی به مردم و نظام، نوعی جهاد است و با همین نگاه و عمل جهادی است که می توان فریب و توطئه دشمن را خنثی کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت عام همه مسئولان برای خدمت به مردم، به مسئولیت های قوه قضاییه به صورت خاص اشاره کرد و گفت: همانطور که در جلسات مختلف به صورت مکرر بیان شد، امروز روسای دادگستریها می‌توانند کمک زیادی به بحث تولید داشته باشند. به هر حال برخی کارخانه ها و واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجهند و بانکها نیز درگیر مشکلات بازپرداخت تسهیلات هستند. بر این اساس ممکن است بانک ها در چارچوب قانون، کارخانه ای را توقیف کنند. در گذشته، یک طلبکار با حکم دادگاه، وسیله حیاتی یک کارخانه را توقیف می کرد و سبب تعطیلی آن می شدکه به حمدالله در سال های اخیر گزارشهای خوبی از کمک روسای کل دادگستری ها به کارخانه ها و واحدهای تولیدی واصل شده و کمتر چنین مشکلاتی وجود دارد اما تاکید مجدد دارم که این روند ادامه یابد و با جلسات مستمری که با مسئولان اجرایی برگزار می شود، روسای کل دادگستری ها و دادستانها اجازه ندهند هیچ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند.

تمام تلاش ما باید در جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات باشد

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن از همین نقاط به کشور ضربه وارد می کند، بر ضرورت حفظ اصل نظام تاکید کرد و افزود: امروز می بینیم که هر جا جمهوری اسلامی برای فروش نفت یا خرید اقلام مورد نیاز خود می رود، آمریکا پیشاپیش حضور می یابد تا راه کشورمان را سد کند. این موضوع ربطی هم به تحریمهای بین المللی ندارد زیرا به هر حال با همان توافق برجام، ما در حال حاضر مشمول تحریم های بین المللی نیستیم اما یک حکومت قلدر زورگو در جهان، تحریم هایی را به صورت یک طرفه و ظالمانه اعمال کرده تا به کشور ما فشار وارد کند. بر همین مبنا، تمام همّ ما باید این باشد که اگر یک واحد تولیدی یا یک کارخانه مشکلی پیدا کرد، اجازه تعطیلی ندهیم.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تلاش دادگستری های سراسر کشور در این مسیر، به موضوع رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: گاهی می بینیم کسی که می خواهد یک واحد تولیدی تاسیس کند، برای یک مجوز مدام او را از این دستگاه به آن دستگاه ارجاع می دهند. عمده این اتفاق در دستگاه های اجرایی رخ می دهد اما در خود دستگاه قضایی و در بحث ثبت شرکت ها نیز ممکن است روندهای پیچیده ای وجود داشته باشد که این روندها باید اصلاح شود و یک سرمایه گذار برای راه انداختن کسب و کار سالم خود بی دلیل با مانعی مواجه نشود و دستگاه ها او را معطل نکنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دادگستری ها، ادارات کل بازرسی و سایر دستگاه ها باید از باب حقوق عامه نسبت به رفع موانع تولید و اشتغال اقدام کنند، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای مدبرانه، می، معقول و به دور از تنش در تعامل با دستگاه های اجرایی برای تحقق این امر تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش های دستگاه قضایی در این زمینه، تصریح کرد: همه می دانیم که فسادهایی در برخی بخش های دولتی، خصوصی و بانکها وجود دارد. البته باید بر این نکته تاکید کرد آنچه که برخی افراد گاهی ظاهرا برای تطهیر و تقدیس خود به زبان می آورند و مغایر با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی، همه مسئولان و دستگاه ها را متهم به فساد می کنند یا مدعی می شوند که در کشور فساد سیستماتیک و فراگیر وجود دارد، به هیچ عنوان صحت ندارد اما منکر وجو برخی فسادها در گوشه و کنار نیستیم و معتقدیم بسیاری از این مفاسد نیز متعلق به زمانهای دورتر است که در برخی دولت ها به صورت بی رویه و بی ضابطه، مجوزهایی برای تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری داده شد و برخی مشکلات را پدید آورد.

برخورد اصولی با مفاسد اقتصادی، اعتمادزا و اطمینان بخش است

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد باید توام با موازین قانونی و شرعی باشد و تندروی بی معنا اثر مع دارد، برخوردهای اصولی را اعتمادزا» و اطمینان بخش» توصیف کرد و افزود: برخی معتقدند این برخوردها موجب فرار سرمایه می شود در حالیکه ما معتقدیم اگر برخورد با مفاسد بر اساس موازین باشد، نه تنها سرمایه ها فرار نمی کنند بلکه اتفاقا صاحبان سرمایه از بی نظمی، بی قانونی و رانتها نجات پیدا می کنند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قضات در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید تحت تاثیر فضاسازی های رسانه ای قرار گیرند، اظهار کرد: دادگستری ها باید در طریق عدل، انصاف و قوانین حرکت کنند و ممشای قاضی نیز باید شرع و قانون باشد تا برخوردها اثربخش شود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت برخورد مدبرانه با گرانفروشیها و احتکار از باب حقوق عامه، به بخشنامه دادستانی کل کشور که به تازگی به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شده است اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی صادر شده است. در حال حاضر، وضع گرانی ها غیرعادی است و دشمن از این نقطه نیز فشار وارد می کند. تحمل قشری که درآمدش ثابت است، حدی دارد. مردم انقلاب خود را دوست دارند اما ما هم باید توجه کنیم که واقعا یک کارگر با این حقوق و قیمت هایی که در بازار است چگونه باید زندگی کند؟ بسیاری از این گرانی ها هیچ ربطی به واردات ندارد. البته ممکن است تاثیراتی داشته باشد اما واقعا تاثیرها به میزانی نیست که الان قیمت ها افزایش یافته است.

دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید در مبارزه با گرانی همکاری کنند

رئیس قوه قضاییه افزود: مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید برای مقابله با گرانفروشی ها دست به دست هم دهند. البته قطعا گرانفروشی صفر نمی شود اما اگر همکاری وجود داشته باشد، شاهد گرانفروشی در سطح گسترده نخواهیم بود. اجناسی در زمان بالا رفتن قیمت ارز، گران شد اما وقتی قیمت ارز کاهش یافت، این اجناس ارزان نشد! دادستان ها موظفند از باب حقوق عامه و وظایفی که به لحاظ قانونی بر عهده دارند، به موضوع گرانی ها ورود کنند تا بخشی از نگرانی های مردم در این زمینه برطرف شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه بر ضرورت پاسداشت حقوق عامه تاکید و اظهار کرد: از جمله بحثهای مهم که مبانی نظری زیادی دارد، بحث حقوق عامه» است. کارهای زیادی از گذشته در این زمینه صورت گرفته اما در دوره اخیر با توجه به ظرفیتهای قانونی، این مقوله بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در چند ماه گذشته نیز بحث های مبسوطی در جلسه مسئولان عالی قضایی پیرامون این موضوع داشتیم که ماحصل آن بخشنامه ای شد که به دادگستری ها ابلاغ کردیم و امیدوارم همه مسئولان قضایی روی آن کار علمی و عملی کنند تا از ظرفیت دادستانیها، بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادگاهها برای اعمال حقوق عامه و مصالح عمومی استفاده کنیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: در این دستورالعمل ۱۶ ماده ای مباحث به دقت مورد بررسی قرار گرفته که البته امیدواریم مسئولان قضایی در سراسر کشور، قضات، حقوقدانان و صاحب نظران نیز اگر نکات و ملاحظاتی را در مورد این دستورالعمل دارند، با دادستانی کل در میان بگذارند تا ان شاء الله با اصلاحات احتمالی به عنوان یک لایحه قضایی به مجلس برود و این مباحث به صورت قانون در بیاید.

باید ظرفیت‌های قانونی برای حراست از حقوق عامه به کار گرفته شود

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی مفاد این دستورالعمل، خاطرنشان کرد: وقتی دستگاههای اجرایی در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند، دستگاه قضایی نمی تواند جای این دستگاهها بنشیند و به عنوان متولی وارد عمل شود بلکه باید در چارجوب وظایف قانونی، همان دستگاه متولی را مجبور به انجام وظیفه کند. اینجاست که باید ظرفیتهای قانونی مورد استفاده قرار گیرد و معتقدم اگر در زمینه حقوق عامه، کار و دقت زیادی اعمال شود، شاهد تحول خاصی در کار دستگاه قضایی خواهیم بود و از وقوع بسیاری بحران ها در سطح جامعه جلوگیری خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده ها» را از اصلی ترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی دانست و با اذعان به کمبود امکانات و نیروی انسانی در قوه قضاییه، یادآور شد: به هر حال چاره ای نداریم که تا زمان رفع کمبودها، همانگونه که تاکنون نیز به این شکل عمل شده است، به صورت جهادی کار کنیم و در حال حاضر نیز قضات زیادی داریم که فراتر از وظیفه خود کار می کنند تا در حد امکان از نیتی مردم کاسته شود و امرو با سرعت بیشتری انجام گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به موضوع حبس» اشاره و تصریح کرد: یکی از نکات بسیار مهم برای مردم و خود دستگاه قضایی، بحث حبس است که از جهات مختلف قابل بررسی است. در حال حاضر زندانها بیش از فضای استاندارد خود میزبان زندانیان هستند و در بعضی جاها با مشکلاتی مواجهند. تقاضای من از روسای کل دادگستری ها و قضات شریف این است که همانطور که در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری نیز آمده است و قوانین هم ظرفیت ها و تاسیساتی مناسبی در این زمینه داشته، حتی المقدور از این ظرفیت ها استفاده کنند تا افراد کمتری روانه زندان شوند.

با کاهش مجازات حبس از حرفه ای ساختن مجرمان جلوگیری کنیم

رئیس قوه قضاییه، وضعیت خانواده زندانیان و خود زندانی را مهمتر از مشکلات دستگاه قضایی به سبب ازدیاد جمعیت کیفری دانست و یادآور شد: خانواده زندانیان بسیار آسیب پذیرند. خود زندانی نیز به هر حال در همه جهات، آدم بدی نیست و ممکن است به سبب خطایی وارد زندان شده باشد که اگر روی او کار شود، مورد اصلاح قرار گیرد اما زمانی که ما یک جوان بزهکار را که می توانیم به او مجازات حبس ندهیم روانه زندان می کنیم، از او یک مجرم سابقه دار مجرب حرفه ای می سازیم و این آسیب های زیادی برای فرد و جامعه دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در عین حال گفت: هیچ کس موافق رها کردن همه زندانیان در جامعه نیست زیرا این امر نیز موجب ناامنی می شود اما بحث ما مربوط به مواردی است که طبق قانون، امکان صدور مجازات جایگزین حبس وجود دارد و می توان فردی را به زندان نفرستاد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید دو سال گذشته خود از زندان فشافویه گفت: در این بازدید، جوانی را دیدم که به خاطر ۵۰۰ هزار تومان بدهی در زندان مانده بود. آن زمان گفتم خیلی ها حاضرند به صورت شخصی این مبلغ را بپردازند تا فردی به خاطر این میزان پول در زندان نباشد. واقعا ما گاهی به خاطر ۵۰۰ هزار تومان، فردی را در زندان نگه می داریم و چند برابر این مبلغ برای او هزینه می کنیم که اصلا منطقی نیست!

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر توجه دادستان ها و قضات برای کاهش قرارهای بازداشت موقت و عدم صدور این قرار در موارد غیر ضروری تصریح کرد: گاهی قضات محترم دادسراها با وجود اینکه امکان صدور قرارهای سبک تر وجود دارد، از قرار بازداشت موقت استفاده می کنند و خود این مساله باعث افزایش جمعیت کیفری و آسیب های بعدی می شود.وقتی می توان از قرار کفالت استفاده کرد، حتی نباید قرار وثیقه سنگین صادر کرد که فرد به دلیل عجز از تودیع آن بازداشت شود.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزایش زندانی به نفع کشور نیست. البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفویی معیاری گسترده تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است. ان شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثناهایی که در عفوهای دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می شود اما تلاش ما این است که با انجام بررسی های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، ان شاءالله به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین به موضوع حبس محکومان مالی به ویژه محکومان مرتبط با دیه و مهریه اشاره کرد و افزود: سالها پیش، قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حسب فتوای مقام معظم رهبری و استنباط های فقهی خود که محضر رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) مطرح کردیم، بخشنامه ای ابلاغ شد که بر اساس آن در موارد شک در اعسار و حین بررسی آن، فرد به زندان نرود. این موضوع بعدا تبدیل به قانون شد اما باز هم متاسفانه حسب برخی گزارش ها، مواردی مشاهده می شود که فرد تا زمان اثبات اعسار، به زندان فرستاده می شود.

در زمان بررسی اعسار محکومان مالی، فرد نباید زندانی شود

رئیس قوه قضاییه افزود: البته میزان چنین مواردی بسیار کم است اما روسای کل دادگستری ها باید توجه داشته باشند که از همین مقدار کم هم حسب شرع و قانون باید جلوگیری شود؛ خصوصا در مورد مهریه. در ماههای اخیر مشاهده کردیم که یک باره قیمت سکه چند برابر شد و بسیاری از افراد قادر به تادیه مهریه نبودند. بخشنامه ای صادر کردیم مبنی براینکه در چنین شرایطی مهریه به صورت خارج از نوبت مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد. اجرای این بخشنامه، اراده و عزم خاص روسای دادگستری و قضات اجرای احکام را می طلبد تا خدای ناکرده فردی که واقعا معسر است و درآمد او با توجه به افزایش قیمت سکه، کفاف پرداخت مهریه را نمی دهد، به زندان نرود.

آیت الله آملی لاریجانی با تقدیر از مراجع معظمی که در این زمینه تذکر دادند، خاطرنشان کرد: البته گاهی برخی انتقادهای مراجع معظم تقلید در این زمینه بر مبنای اطلاعات ناقص یا  نادرست بود اما در هر حال اعتقاد ما این است که دغدغه این بزرگواران، شخصی نیست و دلسوز مردم و کشورند. بر همین مبنا از همه آنان تشکر می کنیم.

براساس این گزارش، رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست، پس از شنیدن نقطه نظرات روسای کل دادگستری ها و دادستانهای مراکز استانها به ذکر برخی نکات و تذکرات پرداخت و در پایان نیز مسئولان قضایی سراسر کشور، نماز ظهر و عصر را به امامت آیت الله آملی لاریجانی اقامه کردند.

این پست به طور مداوم به روز رسانی شده و موضوعات آموزشی متنوعی در قالب پادکست در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت؛ این پادکست ها به همت سرکار خانم مینا نیسی، وکیل پایه یک دادگستری تهیه و جهت انتشار در اختیار این پایگاه قرار داده می شود

۱- قانون کار و روابط کارگر و کارفرما

۲- سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

۳- شرکت های تجاری

۴- چک و نکات حقوقی پیرامون آن

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس شورای اسلامی در دومین همایش ملی هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و مردمی در پیشگیری و مبارزه با فساد که در مدرسه دارالفنون برگزار شد، گفت: امیرکبیر نماد مبارزه با فساد و تلاش برای حاکمیت قانون به عنوان یک حکمران بود و اصلاحات را از جایگاه یک حکمران و صدراعظم دنبال کرد.

سنگ‌بنای اصلاح کشور، پیشگیری و مبارزه با فساد آگاهی است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی  افزود: امیرکبیر در یکی از صحبت‌های خود می گوید ابتدا فکر می‌کردم مملکت وزیر دانا می‌خواهد، بعد فکر کردم شاید شاه دانا می‌خواهد اما اکنون می‌فهمم مملکت مردم دانا می‌خواهد. تجربه امیرکبیر نشان داد نیاز است آگاهی‌های عمومی افزایش پیدا کند چرا که سنگ‌بنای اصلاح کشور، پیشگیری از فساد و مبارزه با آن؛ آگاهی است.

وی با بیان اینکه حرکت‌های گروه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد نمونه‌ای از افزایش این آگاهی است، اظهارکرد: مهمترین رسالت تشکل‌های مردم نهاد ترویج آگاهی عمومی است تا مردم با حقوق خود بیشتر آشنا شوند و آن را مطالبه کنند.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیرکبیر شجاعانه با جسارت و نثار تمام وجود خود حاکمیت قانون را در کشور پایه گذاری کرد خاطر نشان کرد: امیرکبیر در دوره ای بر برابری عموم در برابر قانون تأکید کرد که حکومت پادشاهی آلوده بر راس قدرت بود.

صادقی ادامه داد: همین حرکت‌ها بود که باعث تشکیل نهضت مشروطیت شد؛ نهضت مشروطه نهضت مشروط کردن قدرت مطلقه در کشور است یعنی قدرت مطلقه شاه مشروط بر قانون می‌شود تا ساختار حاکمیت در چارچوب قانون اساسی تعریف و قوانین و همه رفتارها مشروط به قانون شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: نهضت اسلامی ما نیز فرآیند تکاملی چهمان حرکت است و ما افتخار می‌کنیم در آخرین  سطر اصل ۱۰۷ قانون اساسی که درباره ولایت فقیه است آمده رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. این در حالی است که همه برخلاف این تصور می‌کنند و می‌پندارند ولایت مطلقه فقیه با اصل حاکمیت قانون مغایرت دارد و رهبر هر چه بخواهد می‌تواند انجام دهد که این تفکر جفا و ظلم به ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: در سال ۶۸ قانون اساسی اصلاح شد و عبارت مطلقه در کنار ولایت در اصل ۵۷ اضافه شد. عبارت رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است در گذشته به صورت جداگانه در اصل ۱۱۲ ذکر شده بود اما پس از اصلاحات اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده شد اما عبارت "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است" کنار گذاشته نشد بلکه در انتهای اصل ۱۰۷ ذکر شد.

ساز و کارها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده است

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این عبارت از نظر واضعان قانون اساسی و افرادی که قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دادند، تأکیدی است به این معنا که ولایت مطلقه فقیه به معنای مطلق العنان بودن فقیه و قدرت مطلقه فقیه نیست. اطلاق ولایت یعنی حکومت در مواردی که نیاز شود به صورت فوق‌العاده می‌تواند فراتر از احکام اولیه قانون‌گذاری کند و ساز و کار آن در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ممکن است قانون عادی با قانون اساسی یا احکام اولیه شرع مغایرت داشته باشد، ولایت مطلقه فقیه و اطلاق اختیارات به فقیه این امکان را می‌دهد که فراتر از احکام اولیه قانونگذاری شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در بسیاری از قوانین از جمله قانون مبارزه با فساد، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دلیل تلقی غلط از ولایت فقیه ایجاد شده است چراکه باعث شده شمول این قانون به دستگاه‌های تابع رهبری منوط به اذن رهبری شود. در صورتی می‌توان انتظار داشت از فساد جلوگیری شود که همه در برابر قانون مساوی باشند و هیچ استثنایی برابر قانون نداشته باشیم.

پایه شفافیت، حق دسترسی مردم به اطلاعات است

صادقی با تأکید بر اینکه شفافیت شامل رهبری نظام نیز می‌شود، افزود: هیچ خط قرمزی نباید برای شفافیت وجود داشته باشد، شفافیت به معنای افشای فساد نیست، افشاگری امری فرعی است اما شفافیت یعنی تمامی تصمیمات، اقدامات، قراردادها، قوانین، تخصیص بودجه‌ها، معافیت مالیاتی و رفتارهای حاکمیت شفاف باشد ولو اینکه ممکن است برخی از اینها محرمانه باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطر نشان کرد: در ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برخی امور مانند امور نظامی محرمانه اعلام شده است، پایه شفافیت مبنی بر حق مردم به دسترسی به اطلاعات است. رهبرمعظم انقلاب نیز اخیراً در درسشان به حدیث و نامه‌ای از امام علی(ع) اشاره کردند که حضرت به مردم فرمودند حق شما بر من این است که هیچ چیزی بین ما سری نباشد الا "فی حرب"، یعنی فقط در امور نظامی.

میرزا آقاخان‌های نوری افرادی را که برای سازندگی و اصلاح نظام تلاش می‌کنند را به مسلخ می‌برند

وی اعلام کرد: رهبری نیز شفافیت را اعلام کردند، ممکن است افرادی کاسه داغ‌تر از آش شده و در قالب دلسوزی نقش میرزا آقاخان‌های نوری را بازی کنند و افرادی که برای سازندگی و اصلاح نظام تلاش می‌کنند را به مسلخ ببرند.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری همایش ملی هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و مردمی در پیشگیری و مبارزه با فساد، گفت: به سهم خودم به عنوان نماینده مردم در مجلس و موسس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی در مجلس تلاش کردم از این ظرفیت تا جای ممکن در خدمت امر قانونگذاری استفاده کنم، باید قدر این ظرفیت را بدانیم. با همکاری شما تلاش می‌کنیم اقدامات موثری برای شفافیت و مقابله با فساد انجام شود.

صادقی با بیان اینکه نباید به همایش بسنده کنیم، اضافه کرد: زمانی که پوستر همایش را در صفحه اینستاگرام خود قرار دادم کامنت‌ها و صحبت‌های مردم بسیار خواندنی بود. "همایش برای چه؟" و "همایش چه دردی را دوا می‌کند" از جمله حرف مردم بود.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: اگرچه همایش برای آگاهی عمومی، فرهنگ سازی، هم اندیشی و همفکری خوب است اما به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند همایش بس است و به سراغ عمل بروید، ان‌شاء‌الله همت‌ها به سمت عمل رود.

مدیرکل زندان‌های استان ایلام گفت: هیچ گاه توصیه علمای اسلام و منابع فقهی اعمال حبس برای اعمال ضعیف و کوچکی که می‌توان به اشکال دیگر برای فرد مرتکب تنبیه در نظر گرفته، نبوده است. عبدالمجید کشوری اظهار کرد: مجازات حبس به عنوان کیفر و عقوبت گناه و جرم از دیرباز تا کنون در نظام‌های کیفری دنیا با چالش‌ها و فراز و نشیب‌های قانونی مواجه بوده است و آنچه در نظام کیفری اسلام مورد توجه شارع مقدس قرار گرفته، تنبیه فرد در حالت ارتکاب بزه یا جرم تحت عنوان جبران خسارت مادی یا معنوی است. وی افزود: چنانچه با دید عمیق‌تر به نظر فقهای مذهب اسلام نگریسته شود آنچه لحاظ نظر بوده، عقوبتی است که فرد مجرم در ارتکاب جرایم با اوصاف خاص خود باید تحمل کند نه برای نقض قوانین اجتماعی و هنجارشکنی‌ها بنابراین توصیه علمای اسلام و منابع فقهی هیچ گاه اعمال حبس برای اعمال ضعیف و کوچکی که می‌توان به اشکال دیگر برای فرد مرتکب تنبیه در نظر گرفته، نبوده است.

همیشه وقتی صحبت از شفافیت به میان می‌آید، فورا شرایط کشورمان را با کشورهایی مقایسه می‌کنیم که در آنها از هر سازمانی هر اطلاعاتی که بخواهیم به ما می‌دهد و بعد می‌گوییم دلیل پیشرفت آن کشورها همین است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره رییس بعدی دستگاه قضا گفت: هنوز تا جایی که خبر دارم به صورت قطعی کسی مشخص نشده است و طبیعتا وقتی رییس قوه قضاییه تعیین شد همه در جریان قرار می‌گیرند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشدید هجمه‌ها علیه مجموعه دستگاه قضایی، قضات و مسئولان این دستگاه تصریح کرد: یک قاضی براساس وظیفه و در حد فهم خود از قانون، حکمی صادر می‌کند. به محض اینکه برخی این حکم را در تضاد با منافع خود می‌بینند، شروع به تخریب، توهین و افترا می‌کنند. از نظر ما هیچ ایرادی ندارد که کسی به صورت فنی و کارشناسی بگوید حکم قاضی از نظر برداشت و استنباط قانونی اشکال داشته است، اما مرز انتقاد با توهین و تخریب و افترا واضح است. وقتی بگوییم قاضی توطئه و تبانی کرده یا بر اثر فشار از سمت مسئولان دستگاه قضایی رای داده است، دیگر در دایره انتقاد نمی‌گنجد و توهین بلکه در مواردی افترا به شمار می‌آید. ممکن است در جایی ابهاماتی برای افراد وجود داشته باشد، اما در کجا رسم است که هر کسی به قوه قضاییه هر نسبتی بدهد و بعد مدعی شود که انتقاد کرده است؟ کسی که رای دادگاه را پاره می‌کند یا می‌سوزاند، به قانون و قوه قضاییه آشکارا توهین کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخورد قوه قضاییه با مفاسد و اقدامات علیه امنیت کشور، اظهار کرد: دستگاه قضایی در طول ۴۰ سال گذشته اقدامات عظیمی داشته است. در طول همین ۱۰ سال گذشته همگان تلاش‌های وافر دستگاه قضا برای برخورد با فساد، گسترش نظارت‌های بیرونی و نیز نظارت‌های درونی بر خود قوه قضاییه و همچنین تحول در تشکیلات قوه قضاییه را شاهد بوده اند. اینکه برخی این دستاورد‌ها را نبینند و با صرف مشکلات شخصی با افراد، کل یک نهاد را تخریب کنند، باید بدانند که تنها به اشخاص آسیب نزده اند بلکه جمهوری اسلامی را تخریب کرده اند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گاهی نحوه برخورد با دستگاه قضایی از توهین و تخریب به سمت مقابله فیزیکی حرکت کرده است، به شهادت تعدادی از قضات و دادستان‌ها در طول سال‌های گذشته و همچنین سوء قصد اخیر به جان رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و افزود: تعجب می‌کنم که برخی افراد این همه علیه قوه قضاییه و مسئولان آن دست به تخریب و توهین می‌زنند و بعد مدعی هستند که مقصودشان نظام جمهوری اسلامی نیست. این افراد از معیت نظام و نهاد‌های آن غافلند و توجه ندارند که وقتی یک رکن نظام را ناجوانمردانه متهم به انواع بی عدالتی و ظلم می‌کنند، در واقع با اصل نظام مقابله کرده اند و در واقع به جریان عملیات روانی دشمن و جنگ نرم برای مایوس کردن مردم از نهاد‌های مهم نظام و مسئولان یاری رسانده اند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر تلاش همه مسئولان برای حرکت در چارچوب قانون و بهانه ندادن به دست دشمن، به هشدار اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با شایعات اشاره کرد و گفت: شایعات برای تخریب نظام است. البته به دلیل فشار‌های دشمن و برخی سوءتدبیر‌های داخلی نیز کاستی‌هایی وجود دارد که هیچکس منکر آن‌ها نیست، اما دشمنان تمام ابزار و توان خود را به کار گرفته اند که هیچ یک از خدمات نظام طی ۴ دهه گذشته دیده نشود و در این میان برخی نیز در داخل، آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

مخالفان او اسمش را گذاشته‌اند: تلگرامی»! و او را یک منحرف می‌دانند اما طرفدارانش او را یک متفاوت می‌دانند و معتقدند که او روشنفکر زمانه خودش است.

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضائی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ با اشاره به حادثه غمبار واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مصدومان، تصریح کرد: نکته مهم این است که مسئولان باید در وقت خود به مشکلات توجه داشته باشند. گر چه ممکن است مشکلات در نهادی مانند دانشگاه آزاد متعدد باشد و از چشم مسئولان دور بماند اما واقعیت این است که برخی از امور قابل بازگشت نیست.
 رییس‌ قوه‌قضاییه ادامه داد: حسب برخی گزارش‌ها دانشجویان اعلام کرده‌اند که مکرراً مشکلات به مسئولان دانشگاه تذکر داده‌شده بود. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، حتماً نیاز به پیگرد دارد. من از دادستان محترم کل و دادستان محترم تهران که روز یکشنبه  وقت گذاشتند و در جمع دانشجویان دانشگاه حضور یافتند تشکر می‌کنم زیرا بسیار کار درست و پسندیده‌ای بود اما مهم‌تر از همه آن است که مطالبات را به‌صورت جدی پیگیری کنند و اگر کسی تعمدی در این حوادث داشته بررسی شود.
 آیت‌الله آملی لاریجانی، برخی کوتاهی‌ها را که مقدماتش در اختیار خود مسئولان است، به نحوی عمد دانست و گفت: درست است که ممکن است کسی در خود واژگون شدن اتوبوس و جان باختن این عزیزان عمدی نداشته اما کوتاهی در برخی مسائل قابل‌پذیرش نیست؛ خصوصاً اگر قبلاً تذکر داده‌شده باشد. من همین‌جا از دادستان محترم تهران و دادستان محترم کل می‌خواهم که این قضیه را پیگیری جدی، سریع و متقن کنند.

 علاوه بر پیگیری حادثه دانشگاه آزاد باید از تکرار این حوادث جلوگیری کرد
رییس‌ قوه‌قضاییه درعین‌حال اظهار کرد: باید از سروصداهای رسانه‌ای هم احتراز کرد زیرا عده‌ای دنبال اهداف ی هستند و حالا چنین حادثه‌ای را عرصه تسویه‌حساب با برخی اشخاص می‌بینند که این واقعاً ناشایست و ناپسند است. این‌ها ربطی به کار دستگاه قضایی ندارد. آنچه به ما مربوط می‌شود، رسیدگی عادلانه و تعقیب کسانی است که در این زمینه قصور یا تقصیر داشته‌اند. علاوه بر این، تلاش ما در جهت پیشگیری از چنین حوادثی در آینده است و دادستان محترم نیز از باب مدعی‌العموم باید به این موضوع ورود کند. واقعاً بحث کوچکی نیست زیرا یک‌باره ده خانواده به دلیل امری که به‌احتمال‌زیاد قابل‌اجتناب بوده، داغدار شده‌اند. چه نیازی است که نحوه رفت‌وآمدها در یک دانشگاه اینگونه باشد؟
 آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تعقیب دادستان تهران، نظارت دادستان محترم کل کشور و پیگیری خود مسئولان دانشگاه، کسانی که کوتاهی کرده‌اند و مقصرند به مجازات برسند و از تکرار حوادث مشابه در این دانشگاه یا هر جای دیگری پیشگیری شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری روز دوشنبه با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد.

✍مهدی مسائلی

سندراهبردی خانواده برای کاهش طلاق
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، گفت: استان خوزستان برای رفع مشکلات حوزه خانواده و کاهش طلاق، نیاز به سند راهبردی دارد . حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه بررسی مشکلات مراجعین و و تلاش و ارائه راهکارهای مؤثر در جهت رفع آنها، اظهارکرد: اغلب افرادی که به دفاتر حمایت از حقوق ن و کودکان دادگستری‌ها مراجعه می‌کند، دلشکسته‌ هستند و اولین خدمت به آنها این است که حرف آنها را گوش کنیم تا بتوانیم اقدام مناسب برای آنها صورت دهیم.  وی افزود: فن قضاوت برای قضات خانواده به تنهایی کافی نیست و باید آموزش‌های ویژه در حوزه خانواده به قضات و کارکنان این محاکم ارائه شود.  امانت بهبهانی گفت: با تشکیل کارگروه مسلط به مبانی و آداب قانونی، رفتاری و روانشناسی در حوزه ن و کودکان، شاهد کاهش آسیب‌ها در این حوزه باشیم.

آیت‌‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از یک دوره بیماری دقایقی پیش دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار ی 

خبرگزاری تسنیم ، آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان ساعاتی قبل در سن ۷۰ سالگی دار فانی را وداع گفت و به لقاء الله پیوست.

** از تولد در نجف تا ارتباط نزدیک با شهید سید محمدباقر صدر

مرحوم آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۲۷ در نجف به دنیا آمد.  پدرش آیت‌الله سید علی هاشمی شاهرودی از اولین شاگردان آیت‌الله‌العظمی خویی و تقریرکننده دروس خارج مرحوم خویی به‌شمار می‌آمد. مادر ایشان نیز دختر مرحوم آیت‌اللّه سید على مددى موسوى قائینى از علمای بزرگ خراسان بود که سالهاى متمادى در شهر مقدس مشهد، به تدریس و تربیت طلاب حوزه علمیه و اقامه جماعت در حرم امام رضا(ع) مى‌پرداخت.

وی تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه علوی نجف اشرف گذراند. از اولین اساتید وی در دروس دینی حجت الاسلام والمسلمین شیخ هادی سیستانی بود. آیت‌الله شاهرودی بعد از ورود به مدرسه علمیه "منتدی النشر" و فراگیری علوم دینی در سن ۱۴ سالگی به‌دست مبارک آیت‌الله العظمی خویی معمم شد.

بعد از فراگیری دروس ابتدایی حوزه، به تحصیل خارج فقه و اصول از محضر اساتید مطرح حوزه نجف پرداخت که از آنها می‌توان به امام خمینی، آیت‌الله العظمی خویی و شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر اشاره کرد.

میان اساتید آن مرحوم، ارتباط وی با شهید صدر بیش از دیگران بود و او را در زمره اصحاب نزدیک آن مرجع شهید قرار داد (آیت‌الله سید محمدباقر صدر و خواهرش بنت‌الهدی صدر در تاریخ ۱۹ فروردین سال ۵۹ به‌دستور صدام به شهادت رسیدند).

شهید صدر در نامه‌ای به یکی از شاگردانش درباره مرحوم شاهرودی گفته بود "آقای هاشمی رشد علمی شگفت‌انگیز و نبوغ‌آمیزی دارد". و درباره رابطه علمی میان خود و شاگرد گفته بود "آقای هاشمی (شاهرودی) به‌عنوان وجود من است".

به‌دلیل همین نبوغ و استعداد مرحوم هاشمی شاهرودی بود که قبل از رسیدن به سی‌سالگی از استادش شهید صدر سید محمدباقر صدر اجازه اجتهاد دریافت کرد و متن آن بدین شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

والحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف خلقه محمد و آله الطاهرین، و بعد: فرزند گرانقدر ما حجةالاسلام والمسلمین سیدمحمود هاشمی دامت برکاته، بخشی از عمر خود را صرف تحصیل فقه و اصول و علوم شریعت کرد و با تأیید و تسدید خداوند سبحانه و تعالی به درجه اجتهاد رسید و الحمد لله رب العالمین او امروز از مجتهدانی است که امید اسلام و مسلمین به آنان بسته است.

و در همه امور حسبیه از این‌جانب وکالت دارد و نظر او نظر من است، عموم مؤمنین و مقلدین و همچنین وکلای این‌جانب مجاز و مأذونند که حقوق شرعیه‌ای را که به این‌جانب می‌رسانند به ایشان برسانند. از خداوند سبحان مسئلت دارم که ایشان را چون ذخیره‌ای برای شریعت اسلام حفظ فرماید و السلام علیه و رحمة الله وبرکاته".

آیت‌الله هاشمی شاهرودی از سوی شهید صدر برای نظارت بر امتحانات طلاب حوزه انتخاب شد و همزمان در مسجد هندی نجف برای طلاب به تدریس خارج فقه اشتغال داشت.

** آشنایی با نهضت امام تا تأسیس مجلس اعلای عراق

با شروع نهضت اسلامی به‌رهبری امام خمینی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲،  حوزه علمیه نجف نیز به‌دلیل حضور مراجع و علمای برجسته در آنجا به یکی از کانون‌های مبارزه علیه رژیم پهلوی تبدیل شد. آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی نیز از این رهگذر با اندیشه‌های امام آشنا شد و پس از تبعید امام راحل به نجف اشرف،  در زمره شاگردان ایشان درآمد و قبل از تبعید امام، رابط شهید صدر با ایشان  شد.

در واقع دو واسطه بین امام و شهید صدر نقش اساسی داشتند؛ اولین واسطه مرحوم سید احمد خمینی بود که رابطه خویشاوندی با خاندان صدر هم داشت و واسطه دوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی که نظریات شهید صدر درباره امور مهم مربوط به امت اسلام از جمله فشارهای رژیم بعث به حوزه نجف، اخراج، دستگیری و اعدام علما و اقدامات صدام علیه مراسمات مذهبی شیعیان را به امام راحل منتقل می‌کرد.

مبارزات آیت‌الله شاهرودی با رژیم بعث و حکومت پهلوی، در سال ۱۳۵۲ موجب شد تا عوامل صدام با هجوم به حوزه نجف، وی را به‌همراه جمعی دیگر از فضلای حوزه دستگیر و در شعبه ۵ اداره امنیت عمومی بازجویی کردند و مورد انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفت.

با پیروزی انقلاب اسلامی، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای عراق خصوصاً در نجف اشرف در تأیید انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی برگزار شد. رژیم صدام و مأموران امنیتی آن جست‌وجوی گسترده‌ای را برای دستگیری علمای مبارز نجف از جمله مرحوم هاشمی شاهرودی  آغاز کردند. وی با درخواست شهید صدر از عراق خارج شد و پس از رفتن به کویت، از آنجا به ایران مهاجرت کرد. در پی ناکامی دستگاه‌های امنیتی از دستگیری وی، رژیم صدام سه برادر وی را دستگیر و اعدام کرد و حتی پیکر آنها نیز به دست خانواده‌شان نرسید. آیت‌الله شاهرودی پس از ورود به ایران به محضر امام خمینی رفت و مسئولیت هماهنگی میان حوزه‌های علمیه نجف و امام خمینی را به‌عهده گرفت و نماینده علی‌الاطلاق شهید صدر در ایران شد.

با شروع جنگ تحمیلی و فشار صدام بر شیعیان و مردم عراق، امام خمینی مأموریتی به آیت‌الله ‌ای مبنی بر پیگیری امور عراق دادند. در سال 1361 رئیس‌جمهور وقت با پیگیری و استفاده از ظرفیت ت مبارز عراق به‌خصوص آیت‌الله سید محمدباقر حکیم و آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی با تنظیم اساسنامه‌ای تشکل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را راه‌اندازی کردند.

آیت‌الله شاهرودی درباره تأسیس مجلس اعلای عراق و نقش آیت‌الله ‌ای در تأسیس این مجلس گفته بود "آیت‌الله ‌ای که خدا حفظشان کند، از طرف حضرت امام مسئول شده بودند بحث عراق را دنبال کنند. گمانم اوایل ریاست جمهوری ایشان بود. اعضای جماعة العلما» همه از نجفی‌ها بودند. کربلایی‌ها هم مستقلاً برای خود جماعت‌هایی را راه انداخته بودند و بیشتر با آقای منتظری و سید مهدی هاشمی سروکار داشتند. آقا دیدند این شیوه مناسبی نیست و پیشنهاد کردند مجلسی به‌نام مجلس اعلا تشکیل شود. جنگ هم شروع شده بود و ضرورت ایجاب می‌کرد که یک مجلس درست و حسابی تشکیل شود که همه اینها را در خود جمع کند.

در واقع پیشنهاد مجلس اعلا را ایشان دادند و از همه ما که بیشترمان در قم بودیم دعوت کردند، به بنده هم مستقیم زنگ زدند. تا قبل از آن با ایشان سلام و علیک داشتیم، ولی نه زیاد. یکی‌یکی افراد را دعوت کردند و خدمتشان رفتیم. از بعضی آقایان کربلایی هم دعوت کرده بودند. شیخ دیگری هم بود که فوت کرده است. او هم عده‌ای از کربلایی‌ها را تحت عنوان العمل الاسلامی» جمع کرده بود. مقام معظم رهبری همه را در مجلس اعلا جمع کرد و در اولین جلسه بحث‌های مفصلی هم شد، بعضی‌ها موافق و برخی مخالف بودند. ایشان گفت که "من از طرف امام مسئول هستم". خلاصه ایشان این تشکیلات را ایجاد و اساسنامه‌ای را تنظیم کرد و از ما خواست بنشینیم و در باره آن بحث و آن را تنظیم و تکمیل کنیم و خدمت ایشان بدهیم. ما هم این کار را کردیم. البته آقای حکیم محور بود. دو سه نفر کربلائی و بقیه نجفی بودند. بنا شد یکی از عالمان اهل‌سنت هم باشد که از اهالی کرد دعوت شد".

مرحوم هاشمی شاهرودی عضو هیئت مؤسس و اولین رئیس مجلس اعلا بود که پس از چندی، با ریاست شهید حکیم به‌مدت مدیدی به‌عنوان سخنگوی این مجلس ایفای نقش مؤثر داشت. برگزاری کنفرانس جنایات صدام» از مهمترین حرکت‌های مجلس اعلای عراق در دهه 60 بود.

** از انتصاب برای بررسی مسائل جدید فقهی تا ریاست قوه قضاییه

آیت‌الله هاشمی شاهرودی در طول ۷ دهه حیات مبارکش، فعالیت‌های علمی و ی مختلفی داشتند. از جمله فعالیت‌های علمی وی می‌توان به عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی تگذاری حوزه، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، مجمع تقریب مذاهب اسلامی و ریاست مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی اشاره کرد.

وی از جمله علمایی بود که در آغاز رهبری آیت‌الله ‌ای برای بررسی توان فقهی و علمی رهبر انقلاب با ایشان جلسات مباحثه داشتند. آیت‌الله مؤمن دراین‌باره در

 مصاحبه‌ای با تسنیم گفته بود "در نخستین روزهایی که آیت‌الله ‌ای سرپرستی نظام اسلامی را عهده‌دار شده بودند، برای اینکه دیگر علمای غیرمسئول از دانش فقهی و علمی ایشان مطلع شوند، با برخی برادران فاضل خدمت آیت‌الله ‌ای رسیدیم؛ به ایشان عرض کردیم "برای اینکه دیگران هم از معلومات و دانش فقهی شما مطلع شوند خوب است جلسه‌ای علمی داشته باشیم"؛ یادم هست که ایشان گفتند، "فعلاً که مدت کمی است که من به‌عنوان رهبری تعیین شده‌ام، ملاقات‌‌ها برای این کار مانع است"، ما گفتیم "منظورمان همین امروز و فردا نیست، چند وقت دیگر اجازه بدهید" که ایشان قبول کردند.

این جلسات با حضور فقهای شورای نگهبان و برخی بزرگان که به‌لحاظ علمی شایسته بودند و حوزه آنها را به‌عنوان اعلم قبول داشت، برگزار شد؛ یادم هست از میان علمای قم، جناب آقای کریمی که از علمای بزرگ قم بودند، جناب آقای هاشمی شاهرودی که آن زمان مسئولیت نداشتند، آقای حاتم یزدی و برخی بزرگان دیگر مثل جناب آقای مهدوی کنی به این جلسات دعوت شدند.".

همچنین در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۸، آیت‌الله ‌ای هیئتی از علما از جمله مرحوم هاشمی شاهرودی را به‌منظور بررسی موضوعات و مسائل جدید فقهی و تهیه پاسخ فقهی عالمانه و محققانه به مسائلی که وضع کنونی جهان و پیشرفتهای علمی نو، برای فرد و جامعه مسلمان مطرح می‌سازد، منصوب فرمودند.

وی علاوه بر فعالیت‌های علمی در دو دوره متوالی به‌مدت ۱۰ سال ریاست قوه قضاییه را از سال ۷۸ الی ۸۸ به‌عهده داشت. این قوه در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی شاهد برخی تحولات ریشه‌ای بود از جمله می‌توان به اصلاح برخی قوانین و تدوین قانون جدید مجازات اسلامی، اعمال ت زندان‌زدایی، کیفرزدایی از قوانین، افزایش چشمگیر وکلای دادگستری، گسترش روابط میان قوای قضائیه کشورهای اسلامی اشاره کرد.

عضویت در فقهای شورای نگهبان، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مسئولیت‌های ایشان بوده است.

یک منبع آگاه از نامساعد بودن حال جسمانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی تاکید کردند:کاری کنید که نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و هوشیار باشد.

یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: با وجود مشکلات اقتصادی، مردم خواهان حفظ نظام هستند، اما نظام هم باید به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی کند.

محمد علی پور مختار ر گفت‌وگو با خبرنگار 

خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص 

سامانه ثبت حقوق ها، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت ها به کارکنان دولتی و به مقامات که به صورت تجمعی حقوق مزایا اضافه کار و کل پرداختی ها قابل نظارت باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در حکم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است که نظارت بر حقوق ها توسط کدام  دستگاه های نظارتی صورت گیرد، بر این اساس باید نظارت از سوی سازمان بارزسی و دیوان محاسبات انجام شود اما تا کنون نه سامانه طراحی شده است نه دستگاه های نظارتی بر حقوق ها نظارت دارند.

حقوق های نجومی تکرار نشود/حقوق مدیران کل به بالا باید در سامانه ثبت شود

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: هر دستگاه دولتی به هر نحوی که می خواهد حقوق و مزایا را واریز می کند، قرار بر این بود که با ثبت حقوق ها و نظارت بر آن موضوع حقوق های نجومی تکرار نشود از طرف دیگر پرداخت ها منطبق بر قانون باشد اما تا کنون اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تفسیر دولت از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه حقوق مدیران کل به بالا باید ثبت شود،توضیح داد: مراد قانون ثبت حقوق کل کارکنان دولت است، بر فرض که قانون فقط ثبت حقوق مدیران را دنبال می کند مدیران کل چند هزا نفر هستند اما همچنان در این بخش نیز اقدامی برای ثبت حقوق نشده است این در حالی است که از پرداخت حقوق های ۳۰ تا ۴۰ میلیون به غیر از پاداش و اضافه کاری خبر داریم.

مجلس پیش قدم ثبت حقوق ها شود

پورمختار در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه عدم اجرای این قانون سوال برانگیز و ابهام آمیز است، بیان داشت: مجلس تا کنون به این موضوع ورود نکرده ، این در حالی است که انتظار می رود مجلس به طور جدی پیگیری اجرای این قانون باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان آن، دستگاه قوه قضاییه و همه دستگاه های عمومی و دولتی در سامانه مدنظر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ثبت شود، رئیس مجلس برای ثبت حقوق کارکنان دستگاه قانونگذاری دستور داده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با گذشت یک سال و ۹ ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و اام دولت به ایجاد سامانه ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده ۲۹ این قانون) نه تنها این قانون اجرا نشده است بلکه دولت هربار با تفسیر  قانون از اجرای اصل آن سر باز می زند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رئیس مجلس، شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه قوای دیگر  نیزاز ارائه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می روند.

 به گزارش خراسان، دکترعلی لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به با اشاره به مصوبه ۲۸ مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، روسا و مدیران دستگاه های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی بهمدیران  کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.

گفتنی است پیش از این نیز بارها مقامات دولتی تحریفاتی در اجرای این قانون ایجاد کردند تا از اجرای کامل آن طفره بروند. از جمله آن که بر خلاف متن صریح ماده ۲۹، سازمان اداری و استخدامی نوشت:در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریحا وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است». علاوه بر تفسیر به رای در دامنه شمول و سازمان مجری، برخلاف متن صریح ماده ۲۹ که اعلام حقوق برای ملاحظه عمومی مردم را خواستار شده، رئیس سازمان اداری، افشای عمومی را منوط به مجوزها و طی مراحلی دانسته است.

آیت الله امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه امروز ۱۳۹۷/۰۹/۳۰» تهران با اشاره به توصیه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر در مورد به کارگیری افرادی که نسبت به مردم رافت و لطف داشته باشند، افزود: دولت، دستگاه قضا و دستگاه قانون گذاری در این زمینه وظیفه دارند.

خطیب جمعه تهران با تاکید بر ضرورت توسل به امام زمان، به برخی معضلات اجتماعی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیتِ طلاق در کشور چیست؟ خانواده متلاشی شده چیست؟ آیا اینها که دنبال طلاق و بر هم زدن زندگی‌اند توجهشان به امام عصر است؟ آیا این وضع آشفتگی در فضای خانواده‌ها با کشور شیعه ایران که ام‌القراست، همخوانی دارد؟

وی همچنین گفت: آیا درست است در ‌خانه‌ای که باید فضای آرامش باشد، فحش و دعوا وجود داشته باشد؟ آیا این نور است یا ظلمت؟ دین است؟ شیعه است؟ توجه به امام عصر است؟

امامی کاشانی همچنین خاطرنشان کرد:‌ در کشوری مثل ایران که این همه شهید داده و کشور در امنیت خاصی و در تراز بالای عزت و اقتدار قرار گرفته، آیا این وضع اقتصادی و احتکار و رشوه و گران‌فروشی درست است؟ این چه فسادی است که جامعه ما را گرفته؟ این چه جدایی از امام زمان است؟

وی با بیان اینکه کشور ایران و جمهوری اسلامی از نظر ایدئولوژی برجسته‌ترین تفکر دینی است و این تفکر بوده که انقلاب اسلامی را بوجود آورده، افزود: البته ما جوان شجاع، فداکار و ایثارگر فراوان داریم، رویش‌ها هم فراوان است ولی باید توجه به امام عصر بیشتر باشد. طلاق کجا و امام زمان کجا؟ گران‌فروشی، عیاشی، فساد، پول اندازی و خلاف کجا؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا/ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا»

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،‌ارائه داد و مدعی شد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.

مدیرعامل بانک تجارت از کمک بلاعوض ۱۰ میلیارد ریالی این بانک از محل منابع ۵ درصد از ۲ درصد حساب‌های قرض‌الحسنه برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ستاد مردمی دیه خبر داد.

متن سخنرانی خانم رابین اشتین برگ، وکیل دادگستری در ایالات متحده آمریکا:

هرگز آن بار اولی که موکلی را در زندان دیدم را فراموش نمی‌کنم. در فی سنگین پشت سرم محکم بسته شد، و صدای چرخش کلید را در قفل شنیدم. روی زمین سیمانی زیر پایم لایه چسبناکی بود هر بار پایم را حرکت می‌دادم مثل نواری که از دور جعبه‌ای کشیده شود، صدای جر خوردن می‌آمد. تنها راه ارتباطی با بیرون پنجره کوچکی بود که برای دید زدن زیادی بالا بود. میز مربع کوچکی به کف اتاق پیچ شده بود و دو صندلی فی که هر کدام در یک طرفش بود. اولین بار بود که از ته دل پی بردم -- تنها یک لحظه گذرا -- احتمالا حبس چه حسی دارد. و به خودم بعنوان وکیل تسخیری جوانی در آن سالهای دور قول دادم که هرگز آن احساس را فراموش نکنم. و هرگز از یادم نرفت. الهامبخش من در مبارزه برای آزادی هر یک از موکلانم شد گویی که اصلا خودم باشم.

محمد مصدق تولد ۲۹ اردیبهشت ۱۲۵۸ (مطابق با شناسنامه) یا ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ (طبق محاسبه برخی مورخین) در سنگلج تهران- درگذشت ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بیمارستان نجمیه تهران؛ در زمان قاجار معروف به میرزا محمد خان مصدق‌السلطنه تا پیش از تصویب قانون منع استفاده از القاب و سپس مشهور به دکتر مصدق، تمدار، حقوقدان، نمایندهٔ هشت دوره مجلس شورای ملی، استاندار، وزیر و دو دوره نخست‌وزیر ایران بود. محمد مصدق نخستین ایرانی دارندهٔ مدرک دکترای رشته حقوق است مصدق در زمان انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، اگر چه از حکومت قاجار مأیوس بود با توجه به این که می‌دانست رضا شاه حکومتی برمبنای دیکتاتوری ایجاد می‌کند، با این کار مخالفت کرد و بعد از آن یکی از منتقدین سرسخت رضاشاه بود. در زمان حکومت رضاشاه، مصدق زندان رفته و مدتی را در تبعید گذرانید. او سلطنت پهلوی را مخلوق ت انگلستان می‌دانست.
 وی بعد از سقوط رضاشاه، از تبعید به عرصهٔ ت بازگشت. در سال ۱۳۲۸ با چندین حزب وارد اتحاد شد و با همکاری افرادی مانند حسین فاطمی به تأسیس جبههٔ ملی ایران اقدام کرد. جبههٔ ملی و در رأس آن‌ها مصدق، به پیشنهاد فاطمی برای شروع استعمارستیزی در ایران، ملی شدن صنعت نفت را مطرح کردند. مصدق در سال ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید و در اولین قدم، نفت ایران را ملی کرد. به همین دلیل طرح سقوط دولت او توسط انگلستان (که تا قبل از ملی شدن نفت، صاحب عمدهٔ نفت ایران بود) ریخته شد و سرانجام در کودتای ۲۸ مرداد که توسط سازمان سیا انجام شد، دولت مصدق به صورت غیرقانونی و در حالی که محمدرضا پهلوی شدیداً با مصدق مخالفت می‌کرد و خواستار سقوط دولت مصدق بود، ساقط شد. یکی دیگر از دلایل سقوط دولت او، مخالفت‌های ابوالقاسم کاشانی با مصدق بود. کاشانی در حالی که قبلاً از مصدق حمایت می‌کرد، به همراه جمع کثیری از ون به مخالفت با مصدق برخاست. بعد از آن مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شد و علی‌رغم دفاعیهٔ مستندی که از خود ارائه داد، به سه سال حبس انفرادی محکوم شد. پس از تحمل سه سال زندان، مصدق به دستور محمدرضا پهلوی به قلعهٔ احمدآباد تبعید شد و تا پایان عمر خود، در آن جا تحت نظارت قرار داشت و به گفتهٔ خودش، هر روز آرزوی مرگ می‌کرد»مصدق سرانجام در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بر اثر بیماری سرطان در ۸۷ سالگی در بیمارستان نجمیهٔ تهران تحت نظر مأموران ساواک درگذشت و به دلیل مخالفت شاه با دفن او مطابق با وصیت‌نامه‌اش در کنار کشته‌شدگان قیام سی تیر، در احمدآباد به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی

علی رغم اینکه آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان ارشد قضائی اعلام کردند رئیس جدید قوه قضائیه طی دو-سه روز آینده رسما معرفی خواهد شد، خبرگزاری ایسنا دقایقی پیش به نقل از غلامحسین محسنی اژه ای ریاست سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه را اعلام کرد.

خانم بری لارسن و قضات ایران لطفا متن زیر را تا انتها مطالعه فرمایید»